• يتوفر للمتدرب خلال التدريب المهني استقرار يدعمه عدد من القوانين، حيث ان قانون الإقامة مرن وفي صالح المتدرب، فهوي يتيح له الإقامة لطوال مدة التدريب، ويكون تمديد الإقامة بحسب المادة 16a§ من القانون ممكن دون قيود بوجود عقد تدريب مهني، ويتيح ذلك للمتدرب إمكانية تبديل اختصاص التدريب او المؤسسة التي يقوم بالتدريب لديها بسهولة ودون قيود بسبب قانون الإقامة. كما ان المادة نفسها تنص على ان مكتب الأجانب يقوم بالسماح لأي متدرب فقد عقد تدريبه (استقال او اقيل) فرصة لا تقل عن 6 شهور من الإقامة لغرض البحث عن عقد جديد ليكمل التدريب المهني في المانيا
  • تنص كافة عقود التدريب المهني في المانيا على بند لفسخ العقد يفرضه قانون العمل الألماني، ويسمح هذا البند للمتدرب فسخ العقد في أي فترة خلال العقد مع فترة اعلام للمؤسسة تمتد ل4 أسابيع عادة ويكون الفسخ خطياً ويجب ان يوضح الأسباب وتعد أسباب مثل تبديل مجال التدريب او تبديل مكان التدريب او المؤسسة ضمن الأسباب المقبولة التي تنص عليها معظم العقود، بالمقابل يسمح هذا البند للمؤسسات فسخ العقد مع المتدرب في حالة واحدة فقط، وهي حصول ما يتم تعريفه قانونيا “خطأ كبير” من طرف المتدرب، ويسمح ذلك خلال أسبوعين فقط من تاريخ حصول هذا الخطأ ويكون الفسخ كتابيا يوضح السبب وهذا الخطأ الذي يستدعي حصول الفسخ